قانوني
تنطبق هذه الشروط على استخدامك لموقع البحراوي للمحاماة، وباستخدامك للموقع فإنك توافق عليها. وإذا لم توافق عليها، يرجى عدم استخدام الموقع.
آخر تحديث: نوفمبر 2026
يُدار هذا الموقع من قِبل مكتب البحراوي للمحاماة، وله مكتبان في مدينة دبي للإعلام (الإمارات) ولندن E15 1PU (المملكة المتحدة). والمكتب مرخّص وخاضع لتنظيم هيئة تنظيم المحامين في المملكة المتحدة (SRA)، رقم الترخيص 808975. للتواصل: info@albahrawi-lawyers.com.
محتوى هذا الموقع لأغراض المعلومات العامة فقط، ولا يُعد استشارة قانونية ولا يجوز الاعتماد عليه بهذه الصفة. لكل قضية ظروفها، ويجب الحصول على استشارة خاصة بوضعك.
استخدام هذا الموقع أو مراسلتنا أو تعبئة نموذج التواصل لا يُنشئ علاقة بين محامٍ وموكّل. تبدأ هذه العلاقة فقط بعد أن نؤكد كتابياً قبولنا تمثيلك ونتفق على شروط التكليف.
يرجى عدم إرسال معلومات سرية أو عاجلة قبل أن نؤكد لك إمكانية تمثيلك.
المحتوى والتصميم والنصوص والرسومات والشعارات في هذا الموقع مملوكة لمكتب البحراوي للمحاماة أو مستخدمة بإذن. يجوز لك تصفح الصفحات وطباعتها للاستخدام الشخصي غير التجاري، ولا يجوز نسخ أي محتوى أو إعادة نشره أو توزيعه لأغراض تجارية دون إذن كتابي منا.
يجب ألا تستخدم هذا الموقع بأي طريقة غير قانونية أو ضارة أو احتيالية، أو بطريقة قد تتلف الموقع أو تعطله أو تؤثر على المستخدمين الآخرين، ويجب ألا تحاول الوصول غير المصرح به إلى الموقع أو أنظمته.
قد يحتوي هذا الموقع على روابط لمواقع خارجية مثل واتساب، ولا نتحكم في هذه المواقع ولسنا مسؤولين عن محتواها أو توفرها أو سياسات الخصوصية فيها.
نحرص على أن تكون معلومات الموقع دقيقة ومحدّثة، لكننا لا نضمن اكتمالها أو خلوها من الأخطاء، ويجوز لنا تعديل أي جزء من الموقع أو إزالته في أي وقت دون إشعار.
إلى الحد الذي يسمح به القانون، لا يتحمل مكتب البحراوي للمحاماة أي مسؤولية عن خسارة أو ضرر ناتج عن استخدام هذا الموقع أو الاعتماد على محتواه. ولا يحدّ أي شيء في هذه الشروط من مسؤولية لا يجوز الحد منها قانوناً.
توضح سياسة الخصوصية كيفية تعاملنا مع البيانات الشخصية. يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط الضرورية فقط لتشغيله، ولا نستخدم ملفات إعلانية أو ملفات تتبع.
قد نحدّث هذه الشروط من وقت لآخر، وتسري النسخة المنشورة في هذه الصفحة في كل مرة تستخدم فيها الموقع.
تخضع هذه الشروط لقوانين إنجلترا وويلز، وتختص محاكم إنجلترا وويلز بالنظر في أي نزاع ينشأ عنها. وفي حال وجود اختلاف بين النسختين العربية والإنجليزية، تُعتمد النسخة الإنجليزية.